نقل التكنولوجيا:
إن عملية انتقال المهارة التكنولوجية من ثقافة لأخرى, و بصورة خاصة من بلد صناعي متطور إلى بلد أقل تطوراً, ما تزال حتى الآن غير مستوعاة تماما, فالتكنولوجيا جديدة بالنسبة لمجتمع مستقبل, في حين أنها مألوفة في المجتمع الذي ينشرها, و قدرة المجتمع على تقبل التكنولوجيا الجديدة تتوقف على قدرتها على تكييف هذه التكنولوجيا مع ظروفها الخاصة و قدرتها على تكييف نفسها مع متطلبات تلك التكنولوجيا.
-1-I عوائق نقل التكنولوجيا:
هذا الإنتقال للتكنولوجيا تعترضه عدة عراقيل نذكر منها:
- عوائق ناجمة عن عدم وجود معلومات كافية في الأسواق عن التكنولوجيا.
- عوائق تعود إلى النقص النسبي في خبرة و مهارة المؤسسات التجارية و غيرها في البلدان النامية في التعاقد على ترتيبات قانونية ملائمة للحصول على التكنولوجيا.
- المواقف الرسمية من تشريعية و إدارية في البلدان الصناعية و النامية التي تؤثر على تنفيذ السياسات و الإجراءات الوطنية و التي من شأنها تقنين تدفق التكنولوجيا إلى البلدان النامية و حصول هذه البلدان عليها.
- تركيز مصادر التكنولوجيا في أماكن محدودة من العالم و استعداد أصحاب التكنولوجيا في نقلها أو عدمه.
- التبعية التكنولوجية و الإقتصادية في الحصول على تكنولوجيا من الخارج.
- الافتقار إلى المعلومات و الخبرة في البلدان النامية و مسائل التكنولوجيا.
- الافتقار إلى نشاط الأبحاث و التنمية و التي هي السبيل إلى نواحي التقدم التكنولوجي.
- تأثير الافتقار إلى الحصول على المعلومات حول نواحي التقدم التكنولوجي و التكنولوجيا الجديدة على المصلحة العامة للبلد.
- ندرة الموارد المالية و ارتفاع تكاليف التكنولوجيا.
- عوائق تتعلق بالثقافة و اللغة و صعوبة الاتصال بين البلد المستورد و المصدر للتكنولوجيا.
-2-I المشاكل المترتبة عن نقل التكنولوجيا:
يترتب عن عملية انتقال التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية عدة مشاكل نذكر منها:
- بطئ عملية نقل التكنولوجيا, حيث تستغرق المفاوضات التي تجرها الدول المحولة مع الدول المستقبلة للتكنولوجيا فترة تدوم سنوات, مما يتسبب في تأخر نتائج المرجوة من طرف البلدان النامية.
- الاحتكار الذي يمارسونه موردو التكنولوجيا خاصة عندما تكون لهم حقوق ملكية هذه التكنولوجيا, أو عندما يكون توريد التكنولوجيا مرتبطا بالمهارات و المعلومات و السلع الرأسمالية الأساسية لتشغيل هذه التكنولوجيا و التي يمارس موردو التكنولوجيا سيطرة احتكارية عليها إلى درجة ما.
- لا تعاني البلدان النامية من قلة عمليات نقل التكنولوجيا, و إنما من عمليات النقل العشوائية التي تتم في غياب أي ساسة محلية سليمة لخلق قاعدة محلية مستقلة في مختلف الميادين التكنولوجية, إذ أن معظم المؤسسات البيروقراطية المسؤولة عن السياسات الإئتمانية في أقل البلدان نمواً, و لم تتمكن إلى الآن من إدراك الجوهر الحقيقي لنقل التكنولوجيا, و طالما أن التركيز ينصب عشوائيا على استيراد التكنولوجيا الجاهزة من البلدان الصناعية, و طالما لا يتم تشجيع المنابع المحلية للتنمية التكنولوجية و حمايتها من المنافسة الأجنبية, فإن توسيع للآليات الحالية لنقل التكنولوجيا لن تؤدي إلا إلى مزيد من التبعية التكنولوجية.
- الأسلوب الذي تم به نقل التكنولوجيا حتى الآن يرتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة العميقة في مديونية للبلدان العالم الثالث, و قد بلغت هذه الديون حاليا مستويات لم يعد من الممكن احتمالها.
- الصفقات المالية و التكنولوجية المعقدة و الباهضة الثمن لا تشجع على ظهور مؤسسات محلية مستقلة قادرة على تسلم المسؤولية من بيوت الخبرة الاستشارية الأجنبية, التي تقدم المساعدة الفنية و التصاميم الهندسية, كما أن هذه الصفقات تستنزف ما لدى البلدان من قطع أجنبي.
- مشكل عدم القدرة على بناء تكنولوجيا أكثر استقلالا في أقل البلدان نمواً, يؤدي إلى تنامي التبعية التكنولوجية و إحباط للجود المحلي المبعثرة القليلة المبذولة محليا أو دوليا لتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره هناك عوائق لا بد من ذكرها و هي:
- التكنولوجيا الجديدة معقدة, مما يجعل عملية نقلها و انتشارها أكثر صعوبة, و أمثلة ذلك هو مصير العديد من المخترعات التي ما إذ تظهر حتى تختفي بسبب عزوف الناس عنها, و تفضيلهم للتكنولوجيا القديمة (أبسط, أقرب إليهم).
- مشكل الاتصال و التواصل بين أولئك الذين يبتكرون التكنولوجيا و أولئك الذين يتلقونها.
- افتقار الدول النامية إلى وجود كوادر فنية و هندسية قادرة على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الجديدة, أو قادرة على اختبار التكنولوجيا المناسبة للظروف البيئية و الإجتماعية بسبب ارتفاع درجة التعقيد هذه التكنولوجيا, إضافة إلى هجرة الكفاءات إلى الدول الغنية
- قلة مراكز الأبحاث التطورية المرتبطة بمثيلاتها في العالم و التي تساعد في تحقيق أهداف نقل التكنولوجيا الجديدة.
-3 سبل نقل التكنولوجيا:
من شأن المقترحات الآتية المساهمة في إيجاد حل لمعضلة نقل التكنولوجيا و توطينها في الدول النامية:
1- تخصيص ميزانية لدعم البحث و التطوير واستقطاب المتخصصين من العلماء و الباحثين للعمل على توطين التقنية و تطويرها لتتلاءم مع احتياجات المشاريع.
2- إنشاء قاعدة علمية و بنية تحتية تقنية محلية تحدد أنواع التكنولوجيا الممكن نقلها, و ذلك عن طريق تحديث نظام التعليم و رفع مستواه.
3- تطوير التعليم و العمل على تحقيق نقلة نوعية في المناهج و طرق التدريس تساهم في إعداد أجيال جديدة من العلماء و الباحثين قادرة على التعامل بكفاءة مع مستجدات العلم و التكنولوجيا.
4- إعداد جيل صناعي يحمل مسؤوليات مجتمعاته الصناعية, تشغيلا و إنتاجاً و صيانة و تسويقا و تطويراً بالتدريب و الاستثمار الأمثل للموارد البشرية المحلية.
5- الاستفادة من الكوادر المحلية ذات الكفاءة العالية من لمهندسين و العلماء و الفنيين للسعي لإيجاد التقنيات المناسبة و تكيفها لتصبح أكثر ملاءمة للبيئة المستوردة لها.
6- إقامة المؤتمرات و المنتديات العلمية و إجراء البحوث التطبيقية لإزالة العقبات التي تحول دون النقل الأمثل للتقنيات و التطور الصناعي.
7- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر أو المشترك للاستفادة من أساليب المعرفة التقنية و الإدارية التي يقيمها الشريك الأجنبي و يساعد مستقبلا على اكتساب الخبرة.
8- وضع أنظمة وطنية و لوائح تحد من الشروط التعسفية التي تفرضها الدول المتقدمة للحصول على التقنية.
9- إيجاد حوافز للحد من هجرة الأدمغة و الكفاءات العلمية و الفنية التي تحمل مؤهلات و خبرات علمية و فنية و تكنولوجية.
موضوع: نقل التكنولوجيا: 
الأربعاء يونيو 10, 2009 11:48 am
