الخوصصة

عدد المساهمات : 43 تاريخ التسجيل : 01/06/2009

أولا: مفهوم الخوصصة:
تعددت المفاهيم و المعاني العلمية التي تحاول أن تحدد معنى الخوصصة، و تدور هذه المفاهيم حول أربعة إتجاهات:
1ـ تحويل ملكية القطاع العام إلى شركات تدار على أساس تجاري،أو بيع الأسهم المملوكة من طرف الدولة في بعض الشركات المساهمة العامة جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص، أو عن طريق عقود الإيجار، و بالتالي إنخفاض نصيب الدولة في النشاط الإقتصادي نسبيا.
2ـ الخوصصة تعني الرغبة في التخلص من الإشتراكية باعتبارها فلسفة إقتصادية وإجتماعية بدأت تتقلص أو إنقرضت تقريبا ، و بدأ التحول إلى الإقتصاد الحر و مواكبة النظام الإقتصادي الجديد ، و نجد أن الدول في أوروبا الشرقية هي الدول الرائدة التي اتبعت هذا المفهوم لكونه مناسبا لظروفها .
3ـ الخوصصة هي عكس التأميم، فعكس هذا الأخير هي عبارة عن تحول الملكية العامة إلى ملكية خاصة أي إلغاء عملية التأميم أو التخلي عن المؤسسات المؤممة ، و يجدر بنا أن نشير إلى رأي إبن خلدون الذي ينصح بترك النشاط التجاري بعيدا عن دواليب السلطان.
كما يذهب البعض إلى أن مفهوم الخوصصة أوسع نطاقا من تحويل ملكية مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص ، فيشيرون إلى تحرير السوق من الإحتكارات العامة وإسناد عمليات الإنتاج كلها ، وكل مراحلها إلى القطاع الخاص.
و يرى البعض أن الخوصصة ليست موضة ، إنما وسيلة لإستثمار الموارد الوطنية بشكل أفضل ، عن طريق الفصل بين الإدارة و الملكية، بقصد إستثمار أمثل للموارد المتاحة في قطاع كانت تمتلكه الدولة و تديره.
أو كما يقول HANKE : "الخوصصة هي وسائل التعاقد أو البيع للقطاع الخاص ، للعمليات و المؤسسات الخاضعة للوصاية الحكومية و المملوكة من طرفها".
مما سبق نستنتج أن الخوصصة ليست هدفا في حد ذاتها، و إنما هي وسيلة لتنشيط المؤسسات التي تفتقر إلى الفعالية، الربحية ، الإنتاجية العالية و القدرة على المنافسة.

ثانيا: مزايا الخوصصة:
يتوقع أن تحقق المفاهيم السابقة الذكر للخوصصة مزايا كبيرة للإقتصاد الوطني وللقطاع الخاص، و للدولة المالكة للمؤسسات العامة و تطوير الأسواق المالية
1ـ المنافع للإقتصاد الكلي:
· يتوقع أن تعمل الإدارة المهنية للقطاع الخاص على زيادة الإنتاجو تحديث نوعية المنتجات و تخفيض التكلفة و من تم تخفيض أسعار البيع ، و بالتالي زيادة الإستهلاك مما يؤدي إلى الزيادة في الإنتاج و التي يرافقها الزيادة في العمالة و الدخل ، و بصورة عامة إرتفاع في معدلات النمو الإقتصادي الحقيقي.
· الزيادة في الإنتاج ستمكن من إحلال الإنتاج المحلي محل الإستيراد و زيادة الصادرات ( نتيجة زيادة كفاءة المؤسسات ) ، مما يساعد على تقليص العجز المزمن في الميزان التجاري، و تؤدي الزيادة في الإنتاج الوطني و إرتفاع قيمة العملة الوطنية إلى تخفيض معدلات التضخم ، مما يعيد الثقة للعملة الوطنية.
2ـ المنافع للقطاع الخاص:
· من وجهة نظر القطاع الخاص، ستؤدي خوصصة المؤسسات العمومية إلى تشجيع و استقطاب الإدخارات الوطنية و السيولة الفائضة و توظيفها في استثمارات منتجة.
· القطاع الخاص يستخدم الموارد بشكل أفضل ، فيقدم السلع و الخدمات بشكل أجود و أرخص.
· يستخدم القطاع الخاص مديرين أكفاء ، و توفير الحوافز للعمال لرفع مستوى الكفاءة و الفاعلية ، كذلك المشاركة في الأرباح و الترقيات.
3 ـ المنافع للدولة:
تتحصل الدولة على إيرادات كبيرة من حصيلة بيع الأسهم العادية المصدرة، و بالتالي دعم موازنة الدولة و تقليص عجز الميزانية، مما يحد من لجوئها إلى البنك المركزي للإقتراض لتمويل العجز، و الذي يعتبر تمويلا تضخميا.
أكا فيما يخص ايرادات العملة الصعبة ( شراء أجانب للأسهم ) فستساعد على بناء إحتياطي صرف للعملاتالأجنبيةالقابلة للتحويل بذلك مقدرة البنك على تمويل إستيراداتها ويرتفع معدل صرف العملة الوطنية.
4ـ المنافع لتطوير الأسواق المالية:
إن تحويل المؤسسات العامة إلى شركات مساهمة و إصدار أسهم و سندات بها سيزيد عرض الأوراق المالية ذات النوعية الإستثمارية العالية، و هو أحد الشروط الضرورية لتطوير الأسواق المالية بشقيها " الأولي و الثانوي"، و بالتالي ظهور مؤسسات مالية متخصصة في إدارة الإصدارات الأولية للأسهم و السندات الخاصة بالشركات المخوصصة، كما ستبرز إلى الوجود شركات وساطة و خدمات إستثمارية و صناديق الإستثمار.
يبقى أن نشير إىل أن تطوير الأسواق المالية له أثر في تحفيز الدولة على تحويل قروضها الداخلية إلى سندات حكومية بآجال مختلفة، و بالتالي تخفيض الآثار التضخمية، فكما هو معروف فإن تمويل عجز الميزانية عن طريق السندات الحكومية هو تمويل غير تضخمي عكس التمويل بالجوء إلى الإقتراض المركزي الذي تنتج عبه آثار تضخمية خطيرة.
المطلب الثاني: أهداف الخوصصة:
1ـ رفع كفاءة المؤسسات: إن أهم ما ترمي إليه الخوصصة هو كفاءة المؤسسات، وذلك بإدخالها إلى وسط تنافسي تجمعها بالكثير من المؤسسات الشبيهة.
و من الأمثلة الواقعية عن تحسين الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات المخوصصة و هذا ما حصل لشركة JAGUAR البريطانية حيث إرتفعت الكفاءة الإنتاجية بأكثر من 80 % من سنة 1987 إلى 1988 بدون أخد التحسن في النوعية بعين الإعتبار و بأكثر من 150 % إذا ما أخدت هذه الأخيرة في الحسبان.
و كذلك في دراسة للبنك العالمي تبين أنه من بين 12 مؤسسة تمت خوصصتها في بريطانيا ماليزيا ، المكسيك و التشيلي، فإن مؤسسة واحدة هي شركة الطيران المكسيكية قد حققت نتائج سلبية بعد خوصصتها، أما المؤسسات الأخرى فقد حققت نتائج إيجابية للغاية وصلت في بعض الحالات إلى مستويات غير متوقعة، مثل الشركة السلكية و اللاسلكية للشيلي
(155 %) مقارنة بالفترة السابقة لخوصصتها.
2ـ تخفيض التكاليف: يعتبر مستوى التكاليف بصفة عامة من المؤشرات الجيدة في تحديد ربحية المشروع، لهذا تعمل الخوصصة على تخفيض التكاليف في المؤسسات المخوصصة قدر الإمكان ، و هنا نذكر الدراسة الميدانية التي أجريت في و م أ والتي أثبتت أن إمساك و متابعة الدفاتر المحاسبية الخاصة أقل تكلفة بـ 60 % عنها في المؤسسات العامة.
3ـ تحسين نوعية المنتجات و الخدمات: تماشيا مع نظرية المستهلك الطي يريد سلع ذات جودة عالية و أسعار منخضة ، فإن المؤسسات المخوصصة تعمل جاهدة على تحسين نوعية خدماتها و منتوجاتها المقدمة للمستهلك، كما أن الوسط التنافسي يرغمها على تقديم أفضل ما عندها وبأسعار معقولة، وهذا ما يقرر النجاح أو اإنسحاب.
4ـ تطوير الأسواق المالية: ساهمت الخوصصة في تنمية و تطوير الأسواق المالية لأن هته الأخيرة وسيلة لتسويق و تداول الأسهم ( المطروحة من قبل الشركات المخوصصة)، كما أنها توفر السيولة لتلك الأسهم مما يجعل المستثمرون يقبلون عليها .